قرار 2756 لمجلس الأمن.. الإكوادور تؤكد موقفها الداعم للمغرب واعتبارات روسيا تميل إلى مصلحة الرباط
يعكس قرار مجلس الأمن رقم 2756 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لسنة إضافية (إلى غاية 31 أكتوبر 2025)، التطور الذي عرفته قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، كما يعكس من جهة أخرى الغضب الجزائري المتواصل بشأن إخفاقاتها في هذا الملف، وخاصة إخفاقها الأخير في إحداث تغيير في مسار القضية رغم موقعها الحالي كعضو غير دائم في مجلس الأمن.
ويرى مهتمون بقضية الصحراء، أن قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصيغة التي التصويت عليها واعتمادها، يصب في مصلحة المغرب، مشيرين إلى أن كواليس التصويت والدول المشاركة فيه تُقدم مؤشرات على تحقيق المغرب نجاحا مهما في إبقاء المسار في هذا الملف بما يخدم مصالحه في المستقبل.
ويُسجل في هذا السياق، تصويت دولة الإكوادور التي تنتمي إلى أمريكا اللاتينية لصالح القرار، في خطوة تُعتبر بمثابة تأكيد لموقف كيتو الأخير، حيث قررت سحب اعترافها ما يُسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية"، وهو ما يُعتبر اختراقا دبلوماسيا جديدا وهاما بالنسبة للمغرب في ملف الصحراء.
وفي هذا الإطار، قال الخبير بملف الصحراء المغربية، محمد سالم عبد الفتاح، إن تصويت الإكوادور لصالح القرار 2756 يصب في صالح المغرب، مشيرا إلى أن هذا "يأتي في سياق مراجعة الإكوادور لمواقفها السابقة في قضية الصحراء، حيث سحبت مؤخرا اعترافها بالكيان الانفصالي، ضمن توجه عارم بات ينتشر في دوائر صنع القرار، خاصة في بلدان أمريكا اللاتينية التي كانت بمثابة أحد الأحصنة القوية للدعاية الانفصالية".
وأضاف عبد الفتاح الذي يرأس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، بأن دولة الإكوادور كانت "تتبنى سابقا موقفا يرجع إلى منطلقات إديولوجية تعود إلى الحرب الباردة، عندما كانت تهيمن الإديولوجيات اليسارية على بلدان أمريكا اللاتينية"، وذلك قبل أن تتحول هذه الدول مؤخرا إلى تبني مواقف يسارية معتدلة، وباتوا "يكتشفون حقيقة مشروع الانفصالي، البعيد كل البعد عن الشعارات اليسارية التقديمة والتحررية، بل تبين لها أنه مشروع غارق في الرجعية وينتهك حقوق الانسان ويتورط في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".
هذا وسجل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو، امتناع روسيا عن التصويت، بالرغم من علاقاتها القوية مع الجزائر، خاصة أن موسكو تُعتبر هي مزودها الرئيسي بالسلاح، وهو امتناع حسب عبد الفتاح يرجع إلى اعتبارات شكلية تهم المقاربة التي يصفها الروس بأنها "غير تشاركية في صياغة مسودة القرار، إذ يرفضون احتكار الولايات المتحدة لصياغة القرارات المتعلقة بالصحراء، بالنظر إلى حالة الصراع التي تعرفها العلاقات الروسية الأمريكية".
واعتبر عبد الفتاح أن هذه الاعتبارات تخدم مصلحة المغرب، بالرغم من أن هناك مؤشرات واعتبارات أخرى تدل على أن مواقف روسيا من قضية الصحراء شهدت تحولا هاما لصالح الرباط، نظرا "لارتباط روسيا بتفاهمات استراتيجية مع المملكة المغربية، خاصة الاتفاقيات التي تكرس اعترافا ضمنيا بواقع السيادة المغربية على الصحراء، ومن بينها اتفاق الصيد البحري الذي يجمع بين الرباط وموسكو في الوقت الراهن".
كما أشار الخبير ذاته إلى مواقف ضمنية أخرى روسية متضامنة مع المغرب في قضية الصحراء، من بينها ما تجلى عند احتضان روسيا للقمة مع الاتحاد الإفريقي، ورفضها مشاركة البوليساريو في هذه القمة، وتأكيدها على أن مخرجات القمة تتعلق حصرا بالدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة.
